بخش خبري

	شماره 152 مرداد 1389

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب

انضباط مالي در هدفمندي يارانه‌ها فراموش نشود

دكتر علي رشيدي رئيس انجمن اقتصاددانان ايران در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، نكات و هشدارهايي براي دولت و مجريان اين طرح ملي و فراگير دارد. به اعتقاد وي بدون رعايت اين نكات، اجراي اين قانون بيش از منفعت، تبعات جانبي براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت كه چالش تورم يكي از مهم‌ترين اين تبعات است.


    رئيس انجمن اقتصاددانان ايران به عنوان يك نصيحت پدرگونه به دولت پيشنهاد مي‌كند ابتدا انضباط مالي را در ساختار خود و شركت‌هايش ايجاد كرده و بعد اقدام به حذف يارانه‌ها بكند، چراكه در غير اين صورت نقدينگي افزايش خواهد يافت و به دنبالش حلقه‌هاي ديگر زنجير كامل خواهد شد تا آنجا كه پس از مدتي مشاهده شود بخش توليد و صنعت نيز در اجراي اين قانون با چالش مواجه شده است. با اين حال وي هيچ اعتقادي به توقف، تعويق يا عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد و اين قانون را يكي از ضرورت‌هاي بديهي و انكارناپذير اقتصاد ايران مي‌داند و تمام نگراني‌هاي خويش را در شيوه اجراي آن خلاصه مي‌كند. اين گفتگو حاوي نكات و دريچه‌ تازه‌اي به قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه به نظر قابل تامل مي‌آيد.

    آقاي دكتر! كشور اين روزها در آستانه و انتظار اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به سر مي‌برد. نظر شما درباره چارچوب و محتواي اين قانون چيست و آيا مي‌تواند انتظارهايي كه از آن مي‌رود را برآورده كند؟

    ببينيد هدفمندي يارانه‌ها به معناي هزينه‌كرد بهينه پول يارانه‌ها در اقتصاد ملي يك ضرورت انكارناپذير است كه هيچ كارشناسي را پيدا نمي‌كنيد كه با آن مخالف باشد. همه مي‌دانيم روش فعلي توزيع يارانه‌هاي هنگفت در كشور صحيح نيست و به مصرف بي‌رويه، شكاف در عدالت اجتماعي و هرزرفت منابع تجديدناپذير كشور كه متعلق به نسل‌هاي ديگر است، منجر شده است. لذا اين سيستم و روش بايد اصلاح شود. اين نكات را گفتم تا اين گونه تفسير نشود كه اگر نقدي بر اجراي اين قانون مي‌كنيم ـ حتي نقدهاي جدي ـ به معني نفي اصل اين ضرورت است. خير! به معناي مخالفت با اصل مساله نيست، بلكه به معناي نقد دريچه نگاه قانوني كه تصويب شده و روش اجرايي در نظر گرفته شده براي آن است. بنده نسبت به اين دو مساله نگرانم. يعني نگرانم از اين محتواي تصويب شده و اين كه دولت چگونه و با چه روشي مي‌خواهد اين قانون را كه در زندگي تك‌تك شهروندان مستقيما موثر است اجرا كند. از سوي ديگر اجراي اين قانون يك سري پيش‌زمينه‌ها مي‌خواهد كه ما هيچ تلاشي براي تحقق آن نمي‌بينيم. خب! پولي از محل حذف يارانه‌ها به دست خواهد آمد و اين پول به هر حال در اختيار دولت است تا ميان بخش‌هاي مختلف توزيع كند، اما پرسش اينجاست كه مكانيزمي براي نظارت بر توزيع اين پول وجود دارد؟ آيا انضباط مالي لازم براي تضمين اين كه اين پول در جاي خودش مصرف شود، وجود دارد؟ من فكر نمي‌كنم يا دست‌كم نشنيده‌ام كه مكانيزم موثري براي تضمين انضباط مالي دولت براي خرج پول ناشي از حذف يارانه‌ها وجود داشته باشد و اين يك نگراني بزرگ است كه اميدوارم پاسخي براي آن وجود داشته باشد. من اگر بخواهم نگاه فشرده‌اي به محتواي آنچه به عنوان قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شده بيندازم بايد بگويم كه نام اين قانون را بايد چيز ديگري گذاشت.

    چه نامي؟
    ببينيد آنچه دارد تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها اتفاق مي‌افتد در واقع «بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي براي كسب درآمد و خرج آن مطابق با اهداف دولت» است. هدفمندي يارانه‌ها به معني اصلاح ساختار اقتصادي ايران يك عنوان خيلي بزرگ‌تر از قانون مدنظر فعلي است، اين چيزي كه الان مي‌خواهد اجرا شود در واقع همان احكام برنامه سوم توسعه است. اگر به محتواي آن قانون توجه كنيد خواهيد ديد كه آن زمان نيز پيش‌بيني شده بود كه ساختار قيمت‌ها درباره انرژي و ساير كالاهاي سوبسيددار نظير نان، دارو، فرآورده‌هاي كشاورزي، روغن‌ نباتي و غيره اصلاح شود و دولت در يك دوره 5 ساله قيمت اين كالاها را به سطح معقول كه همان فوب خليج فارس است، برساند.

    البته درباره انتخاب همين معيار فوب خليج‌فارس هم چالش وجود داشت و همين الان هم وجود دارد و نگاهي كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها به آن شده از دريچه نگاه درآمدي غلط است. چرا كه انتخاب معيار «فوب خليج فارس» براي ايران و سنجيدن رشد دادن قيمت‌ها با آن بي‌معني است. چرا كه قيمت‌هاي جهاني نفت براساس قدرت خريد مردم اروپا، آمريكا و ژاپن كه درآمد سرانه‌شان حدود 15 تا 20 برابر ايران است، تنظيم شده است. درست است كه هزينه فرصت داخلي سوخت درداخل كشور همسان قيمت فوب است، اما اگر از نقطه نظر درآمدي كه اتفاقا مورد تاكيد دولت در هدفمندي يارانه‌ها است، به مساله نگاه كنيم،‌اشتباه را درخواهيم يافت. چرا مي‌خواهيم بدون در نظر گرفتن تفاوت درآمد سرانه، قيمت حامل‌هاي انرژي را براساس فوب خليج فارس افزايش دهيم؟ آيا يك سوئيسي يا سوئدي كه درآمد سرانه‌اش 50 هزار دلار است،‌ با يك ايراني كه درآمد سرانه‌اش 4 هزار دلار است، بايد يك قيمت را براي انرژي بپردازند؟ روشن است كه خير. پس يكي از دلايلي كه عرض مي‌كنم اين قانون را نمي‌توان هدفمندي يارانه‌ها نام گذاشت، همين است. از سوي ديگر ما مي‌گوييم هدفمندي يارانه‌ها بزرگ‌ترين اصلاح ساختاري اقتصاد ايران است. واقعا اين برداشت صحيح است؟ به نظر من خير. چون دولت اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را به 7 گروه تقسيم كرده و از اين ميان فقط حذف يارانه‌ حامل‌هاي‌ انرژي و برخي ديگر از كالاها را كه درآمد برايش توليد مي‌كنند، اجرايي كرده و بقيه 6 محور را كنار گذاشته است. به نظر من اتفاقا اجراي برخي از آن 4 محور مقدم بر حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي هستند. مانند استقلال بانك مركزي. صريح بگويم وقتي عامل كاهش ارزش پول ملي، سياست‌هاي مالي جاري و خرج بي‌ضابطه پول توسط دولت است، اين واجب‌تر و مقدم‌تر بر اجراي محوري است كه پول جديد به دولت تزريق مي‌كند. يعني شما اول بايد انضباط مالي را با اصلاح ساختار بانك مركزي به دولت عطا كنيد و بعد پول جديد را در اختيارش بگذاريد تا مطمئن شويد آن پول جديد درست و به جا خرج خواهد شد، اما الان اين اتفاق نيفتاده است. يعني انضباط مالي احتمالا براي خرج پول ناشي از حذف يارانه‌ها وجود نخواهد داشت،‌ چون اصولا محورش را در طرح تحول اقتصادي در دستور كار قرار نداده‌‌اند. اين است كه من معتقدم قانون هدفمندي يارانه‌ها نه هدفمندي يارانه‌هاست و نه اصلاح ساختار اقتصادي ايران را نمايندگي مي‌كند. چرا كه اكنون اصلاحات ساختاري واقعي كنار گذاشته شده‌اند و مسائل فرعي كه مي‌بايد اولويت دست چندم مي‌شد، در دستور كار قرار گرفته‌اند.

    يكي از مهم‌‌ترين بخش‌‌هاي كارشناسي در ماه‌هاي اخير تبعات احتمالي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نظير تورم است. شما براي مهار تورم ناشي از اين مساله چه راهكاري را پيشنهاد مي‌كنيد؟

    درباره تورم اول بايد تا دير نشده يك مركز مستقل و بي‌طرف، نرخ واقعي رشد تورم ناشي از اجراي اين قانون را محاسبه كند. الان تشتت زيادي كه ميان دولت، مجلس و اقتصاددانان در اين باره وجود دارد، مانع برنامه‌ريزي صحيح و واقع‌بينانه مي‌شود. مثلا اقتصاددان‌هاي انرژي ما با احتساب بنزين 400 توماني و گازوئيل 260 توماني، افزايش سطح قيمت‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را 6‌/‌28 درصد محاسبه كرده‌اند.

    اين محاسبه دقيق است؟

    بله. در انجمن اقتصاددانان محاسبه شده است. حالا اگر تورم 22 درصدي واقعي را كه ما با محاسبات خود به آن رسيده‌ايم هم به آن اضافه كنيم حدود 50 درصد تورم خواهيم داشت.

    اما اين ارقام مي‌تواند بنا به هر دليلي تغيير كند و لذا آن مركز مستقل از دولت بايد اين نرخ‌ها را با دريافت نظر همه محاسبه و اعلام كند تا بر پايه آن بتوان برنامه‌ريزي كرد. نكته و پيشنهاد بعدي درباره تورم، اصلاح روش اطلاع‌رساني دولت است. عدم اطلاع‌رساني دولت در روش كار مانند زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها، نحوه مصرف پولي كه مستقيما متعلق به خود دولت است و ساير جزييات،‌ از نظر رواني به مردم آرامش نمي‌دهد و اين انتظار ما باعث تورم انتظاري، سفته‌بازي، احتكار و ساير مسائل مربوط به آن مي‌شود. دولت بايد بداند تنها راه مقابله با تورم رواني هدفمندي يارانه‌ها اطلاع‌رساني شفاف و شفافيت است و اين انتظاري كه وجود دارد باعث رشد تورم به صورت پلكاني خواهد شد. روشن است در نهايت تورم پلكاني ارقام بزرگ‌تري را به جامعه تحميل خواهد كرد. پيشنهاد بعدي من محاسبه تاثير تورم بر اقشار مختلف جامعه است. چرا كه بايد متناسب با رشد تورم بر اقشار مختلف حمايت‌هاي لازم به عمل آيد، اما متاسفانه اين نكته مهم را اصلا نمي‌بينيم و مثلا گفته شده يارانه نقدي به طور يكسان به همه پرداخت مي‌شود. اين امر يعني ضروري‌ترين مطالعات اجتماعي مربوط به نرخ تورم مغفول مانده و اين نكته مهمي است كه من دولت را به آن توجه و هشدار مي‌دهم.

    درباره تورم توليد چه؟
    درباره تاثير تورم هدفمندي يارانه‌ها بر توليد و صادرات هم قاعدتا دولت بايد بسته‌هايي را آماده كرده باشد، اما چون نرخ بهره‌وري در ايران تنها نيم درصد است و رشد حقوق‌ها حدود 6 درصد معين شده، اين به معناي آن است كه توليدكننده بايد فاصله 5‌/‌5 درصدي را بپردازد و لذا در فشار قرار گرفته است. از سوي ديگر حذف حامل‌هاي انرژي هزينه توليد را افزايش داده و نرخ نسبتا ثابت ارز فروش بين‌المللي توليدكنندگان را با چالش ناتواني رقابت قيفي مواجه مي‌كند. البته توجه داشته باشيد كه توليدكننده ايراني با چالش كاهش قدرت خريد مصرف‌كننده ايراني نيز مواجه است و مجموع اين حلقه‌هاي زنجير توليد داخلي را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد و من نيز هر چه گشتم نديدم يا نخواندم كه دولت موضع شفاف خود را براي كارهاي جبراني كه براي اين وضعيت مي‌خواهد انجام دهد، اعلام كند. اما تا آنجا كه به ما مربوط مي‌شود، اميدواريم در آن بسته‌هاي متعددي كه مي‌گويند در حال طراحي است، راهكارهاي قابل اجرايي پيش‌بيني شده باشد. يعني فقط روي كاغذ نباشد، بلكه قابل اجرا در محيط اقتصادي كشور هم باشد.

    تدابير جبراني دولت براي اثرات تورمي هدفمند كردن يارانه‌ها و بويژه پرداخت يارانه‌ نقدي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

    صريح بگويم پرداخت يارانه نقدي، اشتباه است و توصيه من به دولت اين است كه اين مساله را كنار بگذارد. زيرا تبعات آن در مقابل مزاياي آن بيشتر است. پول نقد دادن به مردم در اين مبالغي كه اعلام شده، تاثير زيادي در رفاه خانوار ندارد و فقط برخي هزينه‌هاي جانبي آنها را تامين مي‌كند. اين پول درواقع كمك به مغازه‌دار است و يارانه‌اي است كه او كالايش را بفروشد، كالايي كه به خاطر عدم كشش توليد داخل از خارج وارد شده و ما درواقع داريم به كشورهاي خارجي توليدكننده كالا كمك اقتصادي مي‌كنيم! از سوي ديگر اين پول باعث تحريك تقاضا و رشد تورم و رشد نقدينگي در جامعه مي‌شود. يعني از هر نظري كه به آن نگاه كنيد چيز مطلوبي در آن نمي‌بينيد.

    پيشنهاد مشخص جايگزين شما در اين‌باره چيست؟

    توزيع كالاي ارزان سوبسيد‌دار يا بن خريد كالا براي كالاهاي ضروري خانوار. مي‌توان اين پول را تبديل به اعتبار كرد كه فقط قابليت خريد برخي كالاهاي ضروري را داشته باشد و نتوان آن را به صورت نقدي خرج كرد. درواقع بايد بين پرداخت يارانه‌ و خريد كالاهاي ضروري خانوار رابطه برقرار كرد و اين رابطه نبايد با پول نقد باشد، بلكه بايد با اعتبار خريد باشد. تجربه آمريكا در اين‌باره جلوي چشم است و آنها نيز از مدل توزيع كالا استفاده كرده‌اند و نسبتا هم موفق بوده‌اند. لذا بار ديگر به دولت توصيه مي‌كنم تا دير نشده توزيع كالا يا بن كالا را جايگزين پرداخت يارانه نقدي كند.

    آقاي دكتر! دولت اعلام كرده است كه از نيمه دوم سال هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي مي‌كند و ما چند ماه بيشتر تا اجراي اين قانون فرصت نداريم. به نظر شما دولت در اين فرصت كم باقيمانده بايد چه پيش‌زمينه‌هايي را براي كاستن از تبعات اجراي اين قانون به كار گيرد؟
    به نظر من دولت بايد در 2 بخش عمل كند: يكي در داخل و درون ساختار خود و ديگري در درون ساختار جامعه. در جامعه دولت بايد توافق جامعه را نسبت به اجراي اين قانون به عنوان اولين و مهم‌ترين پيش‌زمينه به دست آورد كه به نظر من تاكنون هيچ سوالي در اين‌باره از جامعه نشده و طبيعتا رضايت يا عدم رضايت آنها نيز در دسترس نيست تا ريسك انجام كار سنجيده شود. فقط گفته‌ايم درآمدتان چقدر است تا رقمي را به عنوان يارانه نقدي به حسابتان بريزيم. اقتصاد يك علم انساني است و رفتار انسان است كه تكليف متغيرهاي اقتصادي را در نهايت روشن خواهد كرد. لذا دولت در اين فرصت باقيمانده بايد نظر اكثريت مردم را درباره مكانيسم‌‌هاي حمايتي و تغيير احتمالي آن درك كند. اما در درون ساختار دولت بايد پيش‌زمينه‌ها بيشتر آماده شود. ما در اين زمينه سوابق نه‌چندان مطلوبي داريم كه اميدوارم تكرار نشود. مثلا در زمينه دوگانه‌سوز كردن خودروها مي‌بينيد چه صف‌هاي كيلومتري در جلوي پمپ‌هاي گاز وجود دارد. مقررات جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمان‌هاي دولتي اصولا وجود ندارد.

    لذا در اين فرصت كم دولت بايد اولويت‌‌هاي كاري خود در درون خود و جامعه را تشخيص داده و راهكارهاي اجرايي براي آن استخراج و يا تبليغات ضربتي به اجرا دربياورد. اما آنچه تاكنون ديده‌ايم اين است كه سرمايه‌گذاري لازم روي پيش‌زمينه‌ها نشده و در اين چند ماهه اين نقايص را بايد برطرف كرد.

    اولويت اصلي و نخستين پيشنهاد شما براي عملكرد دولت در اين چند ماهه باقيمانده چيست؟

    يك كلام: انضباط مالي و بس. دولت بايد رعايت انضباط‌ مالي را به طور جدي مدنظر قرار دهد. چرا كه رعايت انضباط مالي در ارتباط مستقيم با فشار تورمي هدفمندي يارانه‌هاست. دولت بايد توجيه علمي اقتصاد براي حساسيت انضباط مالي را بپذيرد و به آن عمل كند. اين انضباط مالي نيز بايد در 2 بخش باشد: بخش نخست بودجه جاري دولت است كه متاسفانه نه در سال‌هاي گذشته و نه امسال اين مساله در آن رعايت نشده است و ما شاهد خرج بي‌محابا و بي‌ضابطه پول در كشور بوده‌ايم. اما بخش دوم انضباط مالي كه مستقيما به هدفمندي يارانه‌ها بازمي‌گردد انضباط مالي در خرج پول حاصل از حذف يارانه‌هاست. بايد دولت بپذيرد كه يك نهاد مستقل مالي بر نحوه خرج اين پول نظارت كند. يعني از لحظه‌اي كه اعلام شد يارانه‌ها قرار است حذف بشود، درآمد حاصل تحت كنترل قرار بگيرد و اول سهم ساير بخش‌ها از پول دولت كسر شود تا مبادا تحت عنوان جابه‌جايي رديف‌ها، ابتدا در پرداخت آن تاخير شده و سپس بي‌سروصدا به بودجه جاري دولت اضافه شود. توجه داشته باشيد كه دولت‌ها معمولا كسري بودجه‌شان در نيمه دوم سال بروز مي‌كند و حدودا در ماه‌هاي آذر و دي است كه لايحه جبران كسر بودجه يا جابه‌جايي رديف‌ها را به مجلس مي‌فرستند. حالا بيم آن مي‌رود كه دولت از اين پول براي پوشانيدن كسر بودجه امسال خود استفاده كند و اين به قيمت نپرداختن يا ناقص و كند پرداختن سهم ساير ذينفعان مانند صنعت است. لذا پيشنهاد مي‌كنم قبل از اين‌كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها آغاز شود مكانيسم روشني براي انضباط مالي طراحي شود و اجراي آن به نهادي چون ديوان محاسبات واگذار شود. اين توصيه دولت به انضباط مالي را به عنوان يك نصيحت مطرح مي‌كنم. نصيحتي كه رعايت آن واجب است و اثرات آن در آينده روشن خواهد شد. در اينجا من مي‌خواهم يك گله‌اي هم از دولت بكنم كه آن طور كه بايد و شايد به نظرات كارشناسان اهميت نداده است. دولت بايد بداند نقد، نفي نيست. همه ما اقتصاددانان، ايراني هستيم و به اعتلاي اقتصاد كشور مي‌انديشيم. نقد ما براي بهتر شدن اجراي كار و جلوگيري از تبعات منفي هدفمند كردن يارانه‌هاست. چرا مديران اقتصادي دولت نمي‌خواهند به جلسات كارشناسي انجمن اقتصاددانان بيايند و حداقل، نظرات اقتصاددانان برجسته كشور را بشنوند؟ شنيدن نظرات كه مشكلي ايجاد نمي‌كند. حرف اقتصاددانان اين است كه دولت ديد سياسي نسبت به قانون هدفمندي يارانه‌ها نداشته باشد و اين با ديد علمي و اقتصادي كه لازمه اجراي اين قانون است، همخواني داشته باشد. ما مي‌گوييم دولت بهتر بشنود و بهتر ببيند.

    درباره بسته‌هاي سياستي كه دولت و كارگروه هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد در حال تدوين آن است، چه مي‌گوييد؟ آيا اين بسته‌ها به شما ارائه شده است؟

    بله. برخي از اين بسته‌ها به ما ارائه شده و گزارش‌هايي نيز داده‌اند، اما وجه مشترك اين گزارش‌ها اين است كه اولا عدد و رقمي و كمي نيست، يعني يكسري حرف‌هاي خوب و راهكارهاي كلي در آن ذكر شده و ثانيا اين‌كه امكان اجراي بسياري از اين راهكارها در شرايط فعلي اقتصاد كشور احتمالا وجود ندارد. چون اين راهكارها كارگاهي نشده است و آنها نمي دانند پس از اجراي آن در تمام يا بخشي از اقتصاد كشور چه واكنشي در انتظارشان خواهد بود. پيشنهاد ما اين بود كه شما براي هريك از اين بسته‌ها اجراي نمونه‌اي و پايلوت در بخشي از جامعه هدف‌تان داشته باشيد. مثلا در بخش صنعت خودرو، برويد ببينيد تسهيلات را چگونه، به چه بخشي، در چه زمينه‌اي و در چه مدتي بپردازيد تا اثرات لازم را داشته باشد. يك بار چرخه پرداخت تسهيلات را امتحان كنيد و گيرهاي آن را درآوريد و در جلساتتان با دستگاه‌هاي مسوول رفع كنيد. اما اين‌ كار تا آنجا كه من اطلاع دارم انجام نشده است و لذا چالش اساسي اين بسته‌ها امكان اجرايي شدن آن است. اتفاقا يكي از اولويت‌هايي كه مي‌خواستم در اين مدت چند ماهه باقيمانده تا اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به آن اشاره كنم، همين امكان‌سنجي اجرايي بسته‌هاي حمايتي جانبي اين قانون است. چون اين بسته‌ها موقعيت‌هاي حساسي را زير پوشش دارند و اجرايي نبودن يا ناكارآمدي آن مي‌تواند بخش‌هاي زيادي از اقتصاد كشور را با چالش مواجه سازد و اين نكته‌اي است كه دولت بايد به آن توجه كافي داشته باشد.


    منبع: جام جم

2/5/89