شماره 152
مرداد 1389

برای جستجوی مطالب در آرشيو مجله کلمه يا موضوع مورد نظر خود را تايپ کنيد و کليدجستجو را فشار دهيد:

فهرست موضوعی مطالب













 
 


رشد 5 برابرى سرمايه گذارى صنعتى


به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، علي اکبر محرابيان با بيان اين مطلب، اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه مجموع سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن که منجر به صدور پروانه بهره برداري و توليد و ورود به بازار شد، 13 هزار ميليارد تومان بود که تا پايان سال 88 به بيش از 70 هزار ميليارد تومان رسيده است.
    
    وي گفت: با اين وجود، اين امکان براي بانک ها به وجود نيامد که اين ميزان تقاضا را به خوبي جوابگو باشند، اين در حالي است که اگر بخواهيم به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه دست يابيم، راهي به جز تامين نقدينگي مورد نياز نداريم.
    
    محرابيان ادامه داد: در اين راه بايد به سراغ روش هاي نوين و فناوري هاي جديد بانکي برويم و متقاضيان سرمايه گذاري، بانک ها و موسسات و منابع را مديريت کنيم و به خصوص در زماني که تقاضا کمتر است بايد تسهيلات به نحو مطلوب مديريت شوند.
    
    وزير صنايع و معادن يکي از منابع در اختيار براي سرمايه گذاري را حساب ذخيره ارزي برشمرد و افزود: خوشبختانه دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب صندوق توسعه ملي، بخش قابل توجهي از منابع در اختيار بخش صنعت قرار بگيرد.
    
    محرابيان اظهار داشت: در گذشته منابع حساب ذخيره ارزي فقط در بخش سرمايه گذاري ثابت استفاده مي‌شد اما اکنون اين امکان به وجود آمده که از اين منابع براي خريد مواد اوليه براي توليد استفاده شود تا از ورود ماشين الات و تجهيزاتي که در داخل کشور وجود دارد، جلوگيري شود.
    
    رشد تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و توليد
    
    وي با اعلام اينکه امروز تقاضا براي سرمايه گذاري از کالاهاي غير مولد به سمت سرمايه گذاري در بخش صنعت و توليد رشد کرده است، گفت: اين ميزان رشد فقط در بخش ايجادي نيست و در خروجي هاي صنعت هم اتفاق افتاده است.
    
    محرابيان ياد آور شد: مجموع توليدات صنعت کشور در سال 87 بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان بود و با وجود افت شديد صادرات در سال 2009 ميلادي در تمام دنيا با متوسط 25 درصد جهاني و 35 درصد در کشورهاي غربي و آمريکايي، در ايران شاهد رشد 12 درصدي بوديم.
    
    وي با مقايسه مجموع صادرات صنعتي و معدني از سال 84 تا سال 88 افزود: ميزان صادرات صنعتي و معدني در سال 84 ، مجموعا 6 ميليارد دلار بود که در سال 88 به بيش از 18 ميليارد دلار رسيد که اين امر نشان از به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري هاست.
    
    وزير صنايع و معادن در پاسخ به سؤالي درباره ميزان گشايش اعتبار صندوق ذخيره ارزي، فرايند بررسي، تصويب و گشايش اعتبار اين صندوق را زمان بر خواند و خاطر نشان کرد: در دوره خدمت اين جانب مجموع گشايش اعتبار در بخش صنعت و معدن 5/6 ميليارد دلار بود.
    
    2/11 هدف گذاري ميزان رشد ارزش افزوده صنعت و معدن
    
    محرابيان هدف گذاري ميزان رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه را 2/11 درصد اعلام کرد و افزود‌: اين رشد در سال 87 بالغ بر 6/8 درصد بود و اين در حالي است که ما در سال‌هاي 87 و 88 شاهد رکود بسيار جدي در صنعت جهان بوديم و همين امر رسيدن به رشد 2/11 درصدي را با چالش مواجه کرد.
    
    وي افزود: با اين وجود توانستيم با همان رشد 6/8 درصدي بسياري از رقباي خود را پشت سر‌بگذاريم.
    
    وزير صنايع و معادن تصريح کرد: با بررسي سال هاي 2003 تا 2009 مشخص مي شود که کشورمان در اين سال ها توانست از رتبه 120 جهاني به رتبه 29 جهاني ارتقا يابد و در بين 18 کشور عضو G20 از نظر اقتصادي در رتبه بالاتري قرار گيرد و تنها چين و هند رشدي بالاتر از ما داشتند.
    
    
    

8/5/89